به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، معاون اداری مالی نهاد گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هر گونه افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها، خارج از مقررات این قانون را ممنوع کرده است، فلذا احکامی که طی این هفته صادر خواهد شد صرفا در راستای انجام تکلیف افزایش حقوق سنواتی است و تلاش برای تامین منابع لازم جهت افزایش پرداختی‌ها به همکاران، به صورت جداگانه در دستور کار قرار دارد و با نظر مثبتی که وزیر محترم ارشاد و رئیس هیات امنا نیز در این زمینه دارند مجدانه در دولت در حال پیگیری است.

محمد احمدوند گفت: حقوق کارکنان نهاد بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران که در آن میزان افزایش حقوق کارکنان نهادهای عمومی غیر دولتی را ۱۰٪ تعیین کرده است، محاسبه و به همراه معوقه فروردین و اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.

احمدوند ادامه داد: بر اساس این تصویب‌نامه حداقل حقوق کارکنان تمام وقت پنجاه و شش میلیون ریال خواهد بود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته احکام کارگزینی کارکنان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شده است و کلیه بندهای این احکام طبق مقررات قانون و مشابه احکام سایر دستگاه‌هایی است که از این قانون تبعیت می‌کنند.

معاون اداری و مالی نهاد با تاکید بر پیگیری ویژه موضوع معیشت کارکنان گفت: مسائل رفاهی و معیشتی کارکنان از دغدغه‌های اصلی دبیرکل و مدیران نهاد است و در این زمینه پیگیری‌های متعددی در جریان است که امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد. همکاران ما در نهاد بدانند با توجه به فشارهای اقتصادی موجود ما برای رفع این مسائل در کنار آنها هستیم.