به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سومین نشست از سلسله‌سخنرانی‌های «اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و کتابخانه‌های عمومی» توسط مهدی شقاقی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی –که به بررسی مفهوم و کارکرد «استفاده منصفانه در کتابخانه‌های عمومی» اختصاص داشت– شنبه ۵ مهرماه به میزبانی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران و به صورت مجازی برگزار شد.
مهدی شقاقی در این نشست مجازی طی سخنانی گفت: «استفاده منصفانه» در واقع تعدیلی است بر قانون حق مؤلف یا Copyright که این تعدیل بنا بر دلایل مختلفی صورت پذیرفته است. برای برشمردن این دلایل نیاز داریم ابتدا حق مؤلف و مفاهیم همجوار آن از جمله حقوق مالکیت فکری را هم بشناسیم و پس از آن ببینیم که استفاده منصفانه به صورت قانونی و اخلاقی شامل چه مواردی می‌شود.
وی افزود: حق مؤلف که می‌توانیم آن را بطور صحیح حق نسخه‌برداری و یا حق استنساخ ترجمه کنیم، در واقع حقی است که برای نسخه‌برداری و فروش یک اثر، شامل حال مؤلف یا طرفی که مورد وثوق، اعتماد و یا قرارداد مؤلف می‌شود. به عبارت دیگر، مؤلف بر اساس یک حق انحصاری حق دارد که کتاب خودش را کپی کند، چاپ کند و به فروش برساند و یا ناشری که مورد وثوق آن مؤلف است و با او قرارداد بسته، حق دارد این کتاب را برای مدت معینی که در قانون مشخص شده – که قبلاً ۳۰ سال بوده ولی اخیراً به ۵۰ سال افزایش پیدا کرده – چاپ کند و بفروشد و از منافع مادی آن بهره‌مند شود؛ در حالیکه افراد دیگر چنین حقی را ندارند.
این پژوهشگر با اشاره به فعالیت اندک «ناشر-مؤلف‌ها» در فضای نشر امروز، گفت: اغلب، این ناشران اند که طی قراردادی امتیاز اثر را بر اساس قیمت پشت جلد و یا خرید دائمی، از مؤلف را می‌گیرند و حق نسخه‌برداری و انتشار آن اثر را تا مدتی معلوم از آن خود می‌کنند. به همین دلیل اغلب می‌بینیم که ناشران درگیر قانون حق مؤلف هستند و حتی متاسفانه گاهی بعضی از همین ناشران با تغییراتی در اثر انحصاری یک ناشر دیگر، آن اثر را با عنوانی جدید یا تغییریافته به چاپ می‌رسانند و می‌فروشند و حق آن ناشر و مؤلف را زیرپا می‌گذارند.
شقاقی درباره «حقوق مالکیت فکری» نیز توضیح داد: اما حقوق مالکیت فکری عبارت است از مالکیت مؤلف بر محتوای اثر، بدون درنظر گرفتن منافع مادی حاصل از فروش آن. یعنی اذعان به مالکیت مؤلف بر آن چیزی که نوشته یا پدیدآورده، نیز نگه داشتن حرمت آن تألیف، بدون درنظر گرفتن منافع مادی. حقوق مالکیت فکری شامل ۵ جزء اصلی است و این حق را با این اجزائش می‌شناسیم.
وی ادامه داد: نخستین جزء از حقوق مالکیت فکری، «حق حرمت نام و عنوان مؤلف» است. بر این اساس، مؤلف حق دارد اثر را با نام خود، با نام مستعار و یا بدون نام منتشر کند؛ «حق افشای اثر» جزئی دیگر از این حقوق است که به مؤلف این حق را می‌دهد که اگر اثری را نوشت، با اختیار خود بتواند آن را افشا کند یا افشا نکند؛ سومین جزء، «حق تمامیت اثر» است به این معنی که کسی حق ندارد اثر مؤلف را تغییر دهد و تمامیت آن باید حفظ شود؛ در جزء دیگر، «حق عدول» به رسمیت شناخته شده، که به نویسنده این حق را می‌دهد که بتواند در هر مرحله از مراحل انتشار اثر، از آن عدول کند و اثرش را –با جبران زیان احتمالی ناشر– از او پس بگیرد و از انتشار منصرف شود یا اثر زا به ناشر دیگری بسپارد؛ و در نهایت، آخرین جزء مالکیت فکری، «حق دسترسی» است حقی که می‌گوید که اگر مؤلف اثری را برای انتشار به ناشر ارائه می‌دهد، حق دارد که به نسخه‌های اصلی و قابل تغییر اثر –در فرایند انتشار– دسترسی داشته باشد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به تشریح مبحث «استفاده منصفانه» پرداخت و گفت: چنانکه اشاره شد، «استفاده منصفانه» در واقع تعدیلی بر حقوق مالکیت فکری و حق نسخه‌برداری و فروش انحصاری هر اثر پدیدآمده در قالب محصولات فرهنگی (کتاب، جستار، موسیقی، فیلم و ...) است؛ تعدیلی با ملاحظۀ حقوق مردم در کنار حقوق مؤلف. چرا که هیچ مؤلفی متکی بر خود نمی‌تواند یک اثر را خلق کند بدون اینکه روی دوش سایر نویسندگان و محتواها ایستاده باشد. به همین خاطر، مؤلف به جامعه و مؤلفان بالفعل و بالقوه دیگری که باید پرورش پیدا کنند، وامدار است و جامعه حقی بر گردن مؤلفان و ناشران دارد. برای اینکه این حق انحصاری مؤلف و مالکیت فکری او تعدیل شود «استفاده منصفانه» را در قانون گنجانده‌اند تا جامعه بتواند به صورت محدود این انحصار را بشکند.
شقاقی درباره ابعاد قانونی این مبحث گفت: در قانون مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی در باب حق مؤلف، ماده ۸ را داریم که صراحتاً به «استفاده منصفانه» در کتابخانه‌های عمومی اشاره دارد و ماده‌های ۹، ۱۰ و ۱۱ نیز اشاره به همین موضوع دارند. مادۀ ۸ می‌گوید: «کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره می شوند، می‌توانند طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه‌برداری کنند». همچنین سازمان‌هایی که عمومی و غیردولتی و به واقع غیرانتفاعی هستند، مشمول قانون «استفاده منصفانه» می‌شوند.
این پژوهشگر علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مباحث اخلاقی و اجتماعی مرتبط با آن افزود: از نظر علمی استفاده منصفانه باید بر اساس چهار اصل مهم، شامل «هدف استفاده»، «ماهیت اثر»، «تعداد یا حجم استفاده» و «تأثیر بر بازار نشر» بنا شود و پیش برود. این قواعد در متون علمی وجود دارد و محدودکنندۀ استفاده منصفانه است. ما علاوه بر این ۴ اصل، باید ۳ قاعده دیگر را هم به عنوان غایت و هدف در نظر بگیریم که همانگونه که در دو جلسۀ پیشین این سلسله‌سخنان عنوان شد، ارکان اخلاق حرفه‌ای در کتابخانه‌های عمومی است. بر این اساس، ما در «استفاده منصفانه» باید به سه غایت «حفظ پاکی فرد»، «حفظ ثبات جامعه» و «سوگیری ترمیم‌گرانه به سمت طبقات پایین جامعه» توجه داشته باشیم.
وی در ادامه به راهبردها و تکنیک‌های «استفاده منصفانه» پرداخت و گفت: می‌توانیم مواردی را مد نظر قرار دهیم تا به بهترین نحو از این فرصتی که از طرف قانون در اختیار کتابداران کتابخانه‌های عمومی قرار گرفته، استفاده کنیم. نکته اول اینکه ما در «استفاده منصفانه» می‌توانیم از «تغییر قالب یا فرمت» استفاده کنیم؛ به این صورت که بخشی از کتابی را که قرار است در اختیار گروه معدودی از کاربران قرار بگیرد، به نسخۀ دیجیتالی یا گویا تبدیل کنیم و مثلاً با تبدیل آن به نسخۀ صوتی اثر را در اختیار کاربران قرار دهیم. این تکنیک، با توجه به شرایط امروز جامعه می‌تواند بسیار مطلوب باشد. اما در این اقدام نام و عنوان مؤلفان باید ذکر شود.
شقاقی ادامه داد: دومین ترفند این است که می‌توانیم از مقالات به بهترین نحو برای «استفاده منصفانه» بهره ببریم. از آنجا که مقالات علمی معمولاً به صورت رایگان نوشته و به صورت رایگان در پایگاه‌های اطلاعاتی منتشر می‌شوند، دارای کپی‌رایت یا حق نسخه‌برداری به معنی عام آن نیستند. این موارد مشمول حقوق مالکیت فکری است اما دارای حق مؤلف نیست و کتابداران می‌توانند به خوبی از مقالات استفاده کنند و آنها را با ذکر نام و عنوان مؤلف، با تغییر قالب یا فرمت در اختیار کاربران قرار دهند.
این پژوهشگر «تلخیص یا تعبیر مجمل» (paraphrase) را سومین روش عنوان کرد و گفت: این روش از روش‌های سنتی کتابداران است. در سنت کتابداری و سنت سندآمایی (دکومانتسیون به زبان فرانسوی) ایده رده‌بندی دهدهی جهانی مطرح شد که ریشه در همین تلخیص داشت. اندیشمندان فرانسوی در آن زمان به این نتیجه رسیده بودند که حجم اطلاعات به قدری انباشته شده که اگر یک فرد بخواهد به مرز دانش در یک حوزه تخصصی برسد به سال‌های زیادی برای مطالعه و تحقیق نیاز دارد و عمر زیادی از او می‌گیرد. آنان تلاش کردند تا با یک ایده بلندپروازانه متون را از طریق تلخیص و به بیان مجمل یا عبارت دیگر بازگفتن، در اختیار جامعه قرار دهند تا زمان کمتری برای رسیدن به مرز دانش صرف شود. هرچند این ایده به دلایل سیاسی به سرانجام نرسید، اما یک سنت را به جا گذاشت و آن، کشیدن شیرۀ علم، تلخیص و ارائه آن به عموم جامعه و مخاطبان بود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: چهارمین تکنیک یا روش، «استفاده از آثار یتیم» است. ما یک سری آثار داریم که مهلت حق مؤلف آنها به اتمام رسیده؛ مانند کتاب‌هایی که حدود ۵۰ سال پیش منتشر شده و زمان قانونی حق مؤلف آن گذشته است و یا آثاری که مؤلفان آن وارثی ندارند که حق مؤلف به ایشان برسد که اصطلاحاً به آنها «آثار یتیم» می‌گویند. اینها هم در زمرۀ آثاری هستند که کتابداران می‌توانند با تغییر فرمت یا قالب اثر و حفظ حقوق مالکیت فکری مؤلفش، در اختیار مراجعان و عموم مردم قرار دهند.
شقاقی تصریح کرد: در شرایط کنونی حاکم بر جامعه و کتابخانه که به‌موجب شیوع بیماری کرونا پدید آمده، فنون و راهبردهای «استفاده منصفانه» فرصت مناسبی را به منظور ترویج فرهنگ و علم به نفع جامعه و غلبه بر تهدید سلامت درازمدت آن، در اختیار کتابداران قرار می‌دهد تا در فضاهای اجتماعی مجازی و سامانه‌های کتابخانه‌ای و خدمات آن، محتواها و آثار بیشتری را اشاعه دهند و در اختیار اجتماعات معدود اما متعدد و متنوع مردم بگذارند.
گفتنی است، سلسله‌سخنرانی‌های «اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و کتابخانه‌های عمومی» به همت معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد و به میزبانی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، با ارائه مهدی شقاقی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود و مشارکت و تعامل همۀ کتابداران عزیز را می‌طلبد. این سلسله‌سخنرانی‌ها، نخستین زنجیرۀ تأمل و هم‌اندیشی برای مطالعه تکمیلی و اجرای نظام اخلاق حرفه‌ای در کتابخانه‌های عمومی است که اینک در پنج حلقه ۴۵ دقیقه‌ای از ۲۲ شهریورماه آغاز شده، هر شنبه تا ۱۹ مهرماه حلقۀ دیگری از آن ادامه می‌یابد و نهایتاً با یک یا دو حلقۀ بحث و گفتگو در آبان ۹۹، به پایان زنجیرۀ نخست می‌رسد.