به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، متن یادداشت به این شرح است: 

کتابخانه عمومی از آن دسته مفاهیم و سازه‌های ذهنی است که در شرایط پیچیده نظم اجتماعی کنونی، باید آن را از منظر «حکمرانی» فهم کرد. مفهوم حکمرانی امروزه بسیار گسترش یافته است. دو عامل در تسریع روند گسترش این مفهوم تاثیر بسزا داشته است؛ «تغییر نظریه‌های اجتماعی» و در پی آن، «تغییر نگرش مردم به جهان و تغییرات گسترده‌ای که در جهان به وجود آمده است». مفهوم حکمرانی اساسا از زمانی بیشتر جلوه‌گر شد که نظم جهانی به سمت تغییر رفت و تحقق این نظم مستلزم استفاده از روش‌های متفاوت‌تری نسبت به گذشته شد. به بیان دیگر، مقولات مرتبط با حکمرانی، در فضایی پدیدار شده‌اند که حکومت به‌طور روزافزون به موضوعی پیچیده تبدیل شده است. «حکمرانی» با مفهوم «دولت» از این منظر متفاوت است که کمتر بر حکومت و بیشتر بر تجارب و فعالیت‌های اجتماعی تاکید می‌کند. 

تاکید بر تفاوت و تمایز میان دولت و فعالیت اجتماعی در اینجا، به واسطه تاکیدی است که بر ایده «کتابخانه‌ عمومی به مثابه پایگاه اجتماعی» می‌شود. چه اینکه کتابخانه، زاده جامعه است، یعنی سرنوشت کتابخانه‌ها، همواره به سرنوشت جامعه وابسته است. به بیان دیگر، کتابخانه وسیله خدمت است و هدفی اجتماعی دارد. هر کتابخانه عمومی، با هدف خدمت به اجتماع تاسیس می‌شود. کتابخانه را به چشم یک وسیله برای ارائه خدمات اجتماعی می‌نگرند و هدف آن، ایجاد امکاناتی برای همگان براساس نیازها و موقعیت‌هاست تا افراد بتوانند با دسترسی به کتاب‌ها و نوشته‌ها و بهره‌گیری از آنها استفاده لازم را ببرند. 

یکی از نسبت‌های مهمی که از منظر حکمرانی از اهمیت خاصی برخوردار است، نسبت کتابخانه عمومی با مفهوم «عدالت اجتماعی» است. این نسبت را شاید بتوان با تاکید بر مفهوم «محرومیت اجتماعی» توضیح داد. محرومیت اجتماعی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، گروه‌هایی از اجتماع به عللی همچون بیکاری، ضعف مهارت، درآمد کم، مسکن نامناسب، بزهکاری، فقدان سلامت و فروپاشی خانواده، در وضعیتی دشوار قرار می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای که قادر به کنش اجتماعی موثر نیستند. کتابخانه عمومی از طریق تاکید بر برابری در ارائه خدمات، می‌تواند ماهیت عدالت‌طلبانه خود را احیا کند و بر شکاف میان فقیر و غنی، به سهم خود، فائق آید. 

امروزه شکاف میان فقیر و غنی، هم در برخورداری از مواهب مادی و اقتصادی و هم در شکاف و نابرابری در دسترسی به دانش و اطلاعات، خود را نشان می‌دهد. به نظر، کتابخانه عمومی امروزه به‌ویژه با اتکا به نقش اجتماعیِ خویش، می‌تواند در هر دو بعد، نقش موثری ایفا کند؛ یعنی هم در کاستن از شکاف میان طبقه غنی و فقیر در مسائل اقتصادی به سهم خود نقش ایفا کند (از جمله از طریق تعقیب حمایت از کسب‌وکارهای کوچک که مساله نوشتار حاضر است) و هم از طریق ارائه برابر دسترسی به دانش و اطلاعات. این مساله در کشور ما از اهمیت مضاعف برخوردار است؛ به‌ویژه از این جهت که کتابخانه‌های عمومی در کشور ما نه به تحریک جنبش‌های برابری‌طلبانه بلکه براساس محرک‌های شبه‌بورژوازی شهری تاسیس شدند و از همان ابتدا مبتنی‌بر ارزش‌های طبقه متوسط شهری شکل گرفتند و تبلور آرمان‌های آن بودند. بنابراین، در گفتمان کتابخانه‌های عمومی ایران، طبقات محروم و فرودست، امکان سخن‌گویی و خودنمایی نداشته‌اند و این غفلت بزرگی است که باید جبران شود. 

یکی از راه‌های غلبه بر محرومیت اجتماعی و نتیجتا حرکت به سمت عدالت اجتماعی و خاصه عدالت اقتصادی، حمایت کتابخانه‌های عمومی از کسب‌وکارهای کوچک است. اگر بپذیریم که یکی از ابعاد محرومیت اجتماعی، بعد اقتصادی آن مثل بیکاری درازمدت، خانواده‌های بدون کار و فقرِ درآمدی است و نیز اگر بپذیریم که یکی از اصول اساسی عدالت اجتماعی «تامین حداقل‌های اجتماعی» است، آن‌گاه نقش کتابخانه عمومی به‌عنوان یک نهاد عمومی و اجتماعی نیازمدار و جامعه‌مدار در تامین عدالت، تا حد زیادی روشن می‌شود. 

ما امروزه از لحاظ عدالت اجتماعی در وضعیت مناسبی نیستیم و این چیزی است که رهبر معظم انقلاب نیز در بیانیه گام دوم به تصریح به آن اشاره داشته‌اند. تفاوت‌های نظام‌مند و ریشه‌داری که در درآمدهای اقتصادی بین گروه‌های مختلف اجتماعی در کشور، به‌ویژه در دهه ۹۰ شمسی، در کشور به وجود آمد، به نابرابری‌های اقتصادی دامن زده و شکاف‌های طبقاتی را فعال کرده است. صرف نظر از وظیفه‌ای که مستقیما متوجه نهاد دولت برای تامین عدالت اقتصادی و غلبه بر شکاف‌های طبقاتی است، کتابخانه عمومی به‌عنوان بخشی از حوزه عمومی، نقش ویژه‌ای در غلبه بر این شکاف‌ها برعهده دارد. یکی از این موارد، نقشی است که کتابخانه‌های عمومی در توسعه کسب‌وکارهای کوچک می‌توانند داشته باشند. 

کتابخانه‌های عمومی عمدتا از دو طریق می‌توانند نقش خود را در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک (که خود گامی در تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی است) ایفا کنند.
الف. تامین اطلاعات مورد نیاز صاحبان کسب‌وکار: کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان مراکز مهمِ برخوردار از منابع اطلاعاتیِ مورد نیاز مردم، می‌توانند از طریق ایجاد دسترسی‌های برابر در این حوزه، تامین‌کننده اطلاعات مورد نیاز کسب‌وکار به‌ویژه برای طبقات فرودست جامعه باشند. این مساله از این جهت اهمیت مضاعف دارد که بخش عمده‌ای از شکاف اقتصادی شکل‌گرفته در جامعه را می‌توان به شکاف در دسترسی به اطلاعات و دانش مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی نسبت داد. کتابخانه عمومی می‌تواند این خلا را تا حد زیادی جبران کند.
ب. توانمندسازی از طریق آموزش: یکی از کارویژه‌های اساسی کتابخانه عمومی، توانمندسازی جامعه از طریق ظرفیت‌بخشی به آن است. تحقق ظرفیت‌های اقتصادی جامعه و توانمندسازی آن در گروی آموزش‌های لازم برای کسب‌‍وکارهای کوچک است. کتابخانه عمومی به‌عنوان یکی از مراکز اصلی متولی آموزش‌های غیررسمی، می‌تواند زمینه آموزش‌های لازم برای شروع کسب‌وکارهای کوچک را، آن هم با هزینه‌های اندک فراهم کند. 

منابع:
- طرحی نو در نظام کتابداری، ابوالفضل عرب‌زاده، انتشارات جامعه مدرسین، قم: ۱۳۹۵.
- کتابخانه عمومی و عدالت اجتماعی، جان پیتمن و جان وینسنت، ترجمه علی حسین قاسمی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور: ۱۳۹۲. 

فایل این یادداشت را می توانید از اینجا دریافت کنید.