مدیرکل دفتر بودجه، تشکیلات و بهبود مدیریت نهاد در خصوص نحوه تأمین منابع مالی برای اداره امور در مجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اظهار داشت: از بدو شکل‌گیری نهاد، مطابق قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور (مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب سال ۱۳۸۳ هیئت وزیران)، برای اداره امور ادارات و کتابخانه‌ها، بخش قابل توجهی از منابع مالی نهاد (حدود ۷۰%)، از محل نیم درصد درآمد شهرداری‌ها و مابقی آن (حدود ۳۰%) از محل کمک دولت در ذیل بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین می‌شد. بر این اساس، شهرداری‌ها مکلفند تا پانزدهم هر ماه، حداقل نیم درصد (۰.۵%) از درآمدهای ماه قبل خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز کنند. از سال ۱۳۹۳ با تصویب تبصره‌ای ذیل ماده ۶ قانون تأسیس (ماده ۶۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت(۲)) مقرر شد در صورت امتناع شهرداری‌ها از تأدیه نیم درصد مذکور، خزانه‌داری کل کشور، بر اساس فهرست اعلامی دبیرکل نهاد، مبالغ مربوطه را از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها کسر و به حساب نهاد واریز کند.
وی افزود: به این ترتیب منابع مالی نهاد در ۲ بخش کلی به حساب ستاد مرکزی و حساب‌های انجمن‌های کتابخانه عمومی واریز می‌شود که کمک دولت در ذیل بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آن بخش از منابع ماده(۶) که به دلیل امتناع شهرداری‌ها، مستقیماً از خزانه کل کشور واریز می‌شود، در حساب ستاد مرکزی نهاد و منابع ماده(۶) واریزی از سوی شهرداری‌ها، در حساب‌های انجمن‌ها، متمرکز می‌شود. بر این اساس، استان‌ها به دو دسته برخوردار (که شهرستان‌های تابعه آن منابع ماده(۶) زیادی دریافت می‌کنند) و غیربرخوردار تقسیم می‌شوند.
آقایی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، به دلایل مختلف، مدل کلی هزینه‌کرد منابع مالی نهاد، به این شکل بوده که کل حقوق همکاران نهاد (حقوق و مزایا، عیدی، پاداش، پرداخت‌های مناسبتی و...)، که حدود ۸۰% از سرجمع منابع مالی و اعتبارات نهاد را شامل می‌شود، توسط ستاد و از محل اعتبارات کمک دولت و منابع ماده (۶۴) واریزی از سوی خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شده و با پرداخت حقوق به علاوه اندک هزینه های ستادی مربوط به برنامه‌ها، تعمیر و نگهداری و غیره، کل منابع و اعتبارات در اختیار ستاد نهاد به اتمام می‌رسید.
وی افزود: این موضوع موجب شد که طی سنوات گذشته، به دلیل افزایش زیاد سطح حقوق و مزایای کارکنان و رشد سالیانه اندک اعتبارات دولتی، منابع ماده (۶۴) تکافوی تأمین هزینه‌های نهاد را ندهد و در نتیجه نه‌تنها هیچ‌گونه اعتباری برای انجام اقدامات اصولی و هدفمند شامل تعمیرات، بازطراحی و نوسازی کتابخانه‌ها، برنامه‌های فرهنگی و... در ستاد باقی نمی‌ماند، بلکه حتی نهاد وادار به برداشت منابع ماده (۶۴)، قبل از گذشت یک سال مالی شده است و ادامه این روند، نهاد را با چالش‌های جدی در پرداخت هزینه‌های ضروری از جمله حقوق و مزایای کارکنان روبه‌رو کرده است.
مدیرکل بودجه نهاد ادامه داد: از سوی دیگر، توزیع آن بخش از منابع مالی نهاد که بر اساس ماده (۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌ها، به حساب انجمن شهرستان‌ها واریز می‌شد، به دلیل تفاوت منابع مالی شهرداری ها، در استان ها به صورت نامتوازن بود. بسیاری از هزینه‌های صورت گرفته در استان‌ها، بی برنامه و با تصمیم‌گیری های غیراصولی و سلیقه‌ای مدیران محلی و ستادی، اتفاقات سیاسی-اجتماعی و تصمیمات لحظه‌ای در حوزه‌های خاص انجام می‌شد. برای مثال در استانی که حدود ۱۰۰ کتابخانه دارد، بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد منابع مالی استان، صرف تعمیر و یا تجهیز یک کتابخانه می‌شد و منابع مالی، براساس برنامه مدون و از پیش‌تعیین‌شده‌ای که در برگیرنده تمامی امور و اقتضائات کتابخانه‌ها باشد، هزینه نمی‌شد.
وی در ادامه و بر اساس نحوه هزینه‌کرد منابع ماده ۶،استان‌های کشور را به ۴ دسته تقسیم نموده و افزود: دسته اول، استان‌هایی بودند که منابع ماده (۶) زیادی در طول سال جذب و در عین حال هزینه‌های بالایی صرف امور استان می‌کردند؛ در اغلب موارد، اقدامات صورت گرفته، فقط در بخش‌های خاص و در کتابخانه‌های محدودی انجام می‌شد و از انجام اقدامات در سایر حوزه‌ها و رفع نیازهای سایر کتابخانه‌ها غفلت می‌شد. دسته دوم، استان‌هایی که منابع ماده (۶) زیادی در طول سال کسب ولیکن هزینه اندکی صرف امور استان می‌کردند؛ لذا منابع حاصله در حساب‌ها انباشته می‌شد و با توجه به تورم بالای سالیانه، ارزش ریالی آنها به شدت کاهش می‌یافت. دسته سوم، استان‌هایی که منابع ماده (۶) کمی در طول سال جذب می‌کردند و به دلیل فقدان منابع مالی، اقدامات خاصی در زمینه بهبود وضعیت کتابخانه‌ها صورت نمی‌گرفت. در نهایت، استان‌هایی که منابع ماده (۶) کمی در طول سال کسب می‌کردند، ولی به دلیل پیگیری‌های مکرر مدیرکل استان یا سایر دلایل، برخی اقدامات از طریق کمک مالی نهاد از محل منابع ماده (۶۴) در استان انجام می‌شد.
آقایی اضافه کرد: مشکل دیگر در زمینه هزینه‌کرد منابع ماده (۶) در استان‌ها، عملکرد واحد مالی ادارات‌کل استانی بود. در اکثر استان‌ها، صدور سند به صورت منظم و اصولی و در قالب سرفصل‌های مشخص صورت نمی‌گرفت و گزارش‌های فصلی تهیه و ارائه نمی‌شد. این موضوع موجب شده بود عملاً امکان تهیه گزارش‌ها و داشبوردهای مدیریتی به منظور تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از منابع مالی نهاد فراهم نشود؛ برای مثال هیچ‌گونه آماری در خصوص اینکه در سنوات گذشته، چه میزان در حوزه‌های مختلف شامل تعمیرات، خرید تجهیزات، خرید ملزومات مصرفی، پرداخت قبوض، خودروها، برنامه‌های فرهنگی، سمینارها و غیره هزینه شده، وجود نداشت.
مدیرکل بودجه نهاد تصریح کرد: از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و به منظور حل این معضلات، طی جلسات متعدد با حضور دبیرکل و معاون اداری و مالی وقت نهاد، جوانب موضوع مورد بررسی قرار گرفت و راه‌حل‌های پیشنهادی در راستای نظم‌دهی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های ادارات‌کل استانی، جلوگیری از هدر رفت و استفاده بهینه از منابع مالی و افزایش اختیارات مدیران‌کل استانی، ارائه شد. جمع‌بندی این جلسات بیانگر لزوم انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی به منظور تدوین بودجه سالانه برای ادارات‌کل کتابخانه‌های عمومی استان‌ها بود. در ادامه، این موضوع در جلسه هیئت امنای نهاد تشریح شد و با توجه به تأکید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی (به عنوان رئیس هیئت امنا) مبنی بر «لزوم تدوین برنامه و بودجه منظم و منسجم برای نهاد»، تدوین بودجه در هیئت امناء به تصویب رسید.
وی با اشاره به بررسی‌های انجام شده به منظور تهیه و تدوین بودجه سالانه استان‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: بررسی‌ها بر اساس معیارهای متفاوتی از جمله تعداد و زیربنای کتابخانه‌ها، شرایط جغرافیایی، جمعیت و پراکندگی استان‌ها و.. انجام شد.
آقایی در خصوص معیار تعداد و زیربنای کتابخانه‌ها، گفت: کتابخانه‌ها در سطح کشور زیربناهای متفاوتی (از حدود ۵۰ مترمربع در برخی روستاها تا بیش از ۱۰۰۰۰ مترمربع در کتابخانه‌های مرکزی استان) دارند و میانگین زیربنای کتابخانه‌ها در استان‌ها متفاوت است، چنانکه میانگین زیربنا در استان سیستان و بلوچستان ۲۳۳ مترمربع و در استان قم ۸۱۰ مترمربع است. این مسئله گویای آن است که تعداد کتابخانه به تنهایی معیار مناسبی برای تعیین اعتبار موردنیاز استان نیست و می‌بایست تأثیر زیربنای کتابخانه‌ها نیز در محاسبات لحاظ شود.
وی ادامه داد: در بحث شرایط جغرافیایی و اقلیمی نیز باید بدانیم، کتابخانه‌ها در استان‌ها و مناطق مختلف کشور در شرایط جغرافیایی و اقلیمی متفاوتی واقع شده‌اند و نوع سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی آنها در میزان هزینه‌های قبوض مصرفی و تعمیر و نگهداری تأسیسات مؤثر است. به ویژه استان‌های حاشیه دریای خزر و خلیج فارس، که با وجود تفاوت منطقه‌ای تعرفه‌ها، سیستم‌های سرمایشی پرهزینه و پراستهلاکی دارند. ضمن اینکه وجود گرد و غبار شدید در برخی از استان‌ها و تأثیر آن بر روی هزینه نظافت کتابخانه‌ها در محاسبات لحاظ شده است. به علاوه تفاوت استان‌ها از لحاظ گستردگی و وسعت، موجب تفاوت در هزینه‌های حمل و نقل، پست و هزینه‌های سوخت و تعمیرات خودروها برای انجام بازدیدهای دوره‌ای از کتابخانه‌ها می‌شود.
مدیرکل بودجه نهاد بررسی سرفصل‌های مالی ۳۶گانه استان‌ها، تجمیع سرفصل‌های مشابه و تدوین ساختار اولیه جدول بودجه استان‌ها در قالب ۱۷ سرفصل مجزا را گام دوم در تهیه و تدوین بودجه سالانه استان‌ها دانست و گفت: برای تعیین بودجه مورد نیاز هر استان در هر یک از سرفصل‌های ۱۷گانه، بررسی‌های مختلفی پیرامون نحوه هزینه‌کرد منابع توسط هر یک از استان‌ها در سال‌های گذشته صورت گرفت؛ گزارش‌های آماری متنوعی در این زمینه استخراج شد و شاخص‌های مورد استفاده برای محاسبه مبالغ هر یک از سرفصل‌های بودجه، با استفاده از داده‌های موجود، گزارش سال‌های گذشته و لحاظ کردن استانداردهای هر حوزه مشخص شد.
وی افزود: در ادامه برای تعیین مبالغ سرفصل‌های هزینه‌ای استان‌ها، با اعمال پارامترها و ویژگی‌های هر استان (مانند تعداد و زیربنای کتابخانه‌ها، میزان گستردگی استان‌ها، شرایط اقلیمی منطقه، وجود گرد و غبار و...) از یک فرمول ثابت استفاده شد که حاصل آن توزیع عادلانه‌تر بودجه بین استان‌ها و هزینه‌کرد متوازن در تمام حوزه‌های کاری خواهد بود. در نهایت جدول بودجه سال ۱۴۰۳ برای هزینه‌کرد منابع ماده ۶ نهاد، تحت چارچوب ۱۷ سرفصل، تدوین و پس از دریافت و اعمال نظرات واحدهای تخصصی ستادی، از سوی دبیرکل محترم به استان‌ها ابلاغ شد.
آقایی با اشاره به برخی از مزایا و نتایج اولیه جدول بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: با توجه به تدوین بودجه بر اساس ۱۷ سرفصل (از جمله: تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات، خرید تجهیرات، خرید کتاب و نشریات، هزینه‌های چاپ و کپی، هزینه‌های آموزشی و مطالعاتی، هزینه‌های فرهنگی و سمینار، تعمیرات و سوخت و بیمه خودروها، اجاره و بیمه ساختمان‌ها، قبوض مصرفی و غیره)، استان‌ها ملزم به توزیع منابع مالی خود در تمامی سرفصل‌ها و عدم تمرکز بر روی یک یا چند سرفصل خاص شده‌اند که این موضوع باعث رشد و ارتقای همه‌جانبه امور استان‌ها خواهد شد.
وی افزود: همچنین پس از ابلاغ بودجه به استان‌ها، فرآیند دریافت مجوز مالی برای اقدامات موردنیاز استان از معاونت اداری و مالی، حذف شده و مدیران‌کل استانی پس از دریافت مجوزهای لازم از واحدهای تخصصی ستادی، در اجرای کارهای موردنظر خود (که چارچوب آن در دستورالعمل اجرایی بودجه تشریح شده) دارای اختیار هستند. این موضوع موجب تسریع در روند کارها، تمرکززدایی و افزایش اختیار مدیران شده و در عین حال بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه، مسئولیت اجرای بودجه «از جمله برنامه‌ریزی و اولویت بندی صحیح اقدامات استان، پیش‌بینی هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر، رعایت هزینه‌کرد در چارچوب سرفصل‌های ۱۷گانه و ارسال گزارش هزینه‌کرد دقیق و منظم» برعهده مدیرکل استان است.
مدیرکل بودجه ادامه داد: با توجه به لزوم ارائه گزارش هزینه‌کرد فصلی از سوی استان‌ها بر اساس چارچوب بودجه ابلاغی، این موضوع موجب شفافیت مالی و امکان نظارت مناسب بر اجرای بودجه توسط استان‌ها خواهد شد. ضمن اینکه گزارش دقیق هزینه‌کرد استان‌ها در پایان سال، در برنامه‌ریزی و تدوین بودجه سال آینده، تأثیر بسزایی دارد. همچنین با در اختیار داشتن اطلاعات هزینه‌کرد استان‌ها، امکان ارائه گزارش‌های دقیق‌تر به مراجع ذی‌ربط فراهم خواهد شد.
وی افزود: پس از ابلاغ بودجه استان‌ها، مقرر شد با توجه به محدودیت منابع مالی نهاد و جلوگیری از حبس شدن منابع مالی در حساب استان‌ها، استان‌هایی که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در پایان سال منابع لازم را دارند، نسبت به پرداخت بخشی از حقوق ماهیانه کارکنان خود اقدام کنند. این موضوع از اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳ عملیاتی شد.
آقایی در پایان گفت: استان‌هایی که بر اساس برآوردهای انجام شده، تا پایان سال با کمبود منابع برای اجرای بودجه ابلاغی مواجهند، از سوی نهاد کمک مالی دریافت خواهند کرد و طبیعتا این امر سبب توزیع عادلانه منابع مالی و ارتقای وضعیت استان‌های کم برخوردار، خواهد شد.
ارسال نظر