به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مهدی رمضانی چهارشنبه ۲۹ تیر ماه طی سفر به استان آذربایجان غربی، در دیداری صمیمی با جمعی از کتابداران این استان، به بیان مطالبی پیرامون مهمترین مسائل روز نهاد و ارائه گزارشی از تلاش‌های صورت گرفته برای برطرف کردن دغدغه‌های کتابداران پرداخت. بخشی از این نشست نیز به پرسش و پاسخ کتابداران با دبیرکل نهاد اختصاص داشت که رمضانی ضمن پاسخگویی به سؤالات مطرح شده، دستورات لازم برای پیگیری و رفع برخی مشکلات کتابداران و کتابخانه‌های عمومی را صادر کرد.
مسائلی چون مشکلات معیشتی، تأمین نیروی انسانی، سرمایش و گرمایش کتابخانه‌ها، توجه به اقتضائات منطقه‌ای در ارسال کتاب، اعمال آیتم‌های قانونی در احکام، ابهامات درباره تبدیل نهاد به سازمان یا ادغام در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشکلات بیمه تکمیلی، افزایش اختیارات مسئولان کتابخانه‌ها، درنظر گرفتن تنخواه برای کتابخانه، کمبود نیروی خدماتی و پایین بودن حق تنظیف، نبود کارتخوان، شیفت و ساعت کاری، دریافت وام و ساخت کتابخانه در برخی شهرستان‌ها مهمترین موضوعاتی بود که از سوی حاضران در این مراسم مطرح شد.
ارزیابی عملکرد کتابخانه‌ها در تخصیص نیروی انسانی
مهدی رمضانی در پاسخ به مسائل مطرح شده پیرامون کمبود کتابدار در برخی کتابخانه‌ها گفت: ما به شنیدن حرف‌های یکدیگر و گفتگو نیاز داریم. تجربه من در این مدت نشان داده که فضای گفتگو، بسیار فضای خوب و سازنده‌ای است. موضوع کمبود نیروی انسانی، موضوعی قابل ارزیابی است و بحث عملکرد هم در کمبود نیرو قابل بررسی و تشخیص است. اگر این تشخیص حاصل شود، با اینکه موانع و دشواری‌هایی در مسیر تأمین نیروی انسانی وجود دارد، اما با مجوز هیئت امناء این کار به صورت محدود انجام خواهد شد.
وی افزود: یکی از مسائلی که در کتابخانه‌ها با آن روبرو هستیم، نبود فرایند ارزیابی است. در این فرایند یکی از نکات مهمی که در همه دستگاه‌های خدمت‌محور وجود دارد، نظام ارزیابی است. این فرایند باید شکل بگیرد و به جد پیگیر ایجاد آن هستیم. ایجاد این فرایند یکی از مطالبه‌های همکاران در سفرهای استانی است.
لزوم هوشیاری و همدلی کتابداران
دبیرکل نهاد تأکید کرد: بنده به عنوان کسی که امروز مسئولیت کتابخانه‌های عمومی کشور را بر عهده دارم، غالب همکاران، چه در کتابخانه و چه در ستاد، را همکاران زحمتکش، همراه و دردمندی می‌بینم و تفکیک میان کتابخانه و ستاد را یک موضوع انحرافی می‌دانم. این موضوع به جز ایجاد فاصله و تفرقه حاصل دیگری نخواهد داشت. همکاران نباید وارد بازی افرادی شوند که درد کتابداران و کتابخانه‌ها را ندارند.
وی با تقدیر از کتابداران فعال در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور و انتقاد از برخی تحرکات برای منفعل کردن کتابخانه‌ها ادامه داد: اگر کتابخانه‌ها مرکز گسترش دانایی، فرهنگ، تمدن و هویت منطقه‌ای هستند، مگر می‌شود فعالیت ترویجی را از کتابخانه‌ها حذف کرد و به آن فعالیت فوق‌برنامه اطلاق کرد؟ بی‌اثر کردن کتابخانه عمومی یعنی بی‌اثر شدن ما، و بی‌اثر شدن ما یعنی اینکه بود و نبود نهاد فرقی نمی‌کند. اگر یک کتابخانه مورد مراجعه نباشد، بود و نبودش در اجتماع تفاوتی نمی‌کند.
اعمال تمام آیتم‌های قانونی در حقوق کتابداران
عضو هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تأکید می‌کنم که همه آیتم‌های قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم همکاران اعمال شده است. به عنوان مثال یکی از همکاران آیتم مناطق جنگی را مطرح کردند که در قانون اشاره شده بعد از تأمین بودجه اعمال شود. مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بودجه لازم انجام شده است. کاری که قبلا برای ایثارگری و مناطق مرزی انجام دادیم و اعمال شد.
وی درخصوص مبلغ حق مسکن در حقوق کتابداران توضیح داد: درباره برخی از این موارد بخشنامه‌های دولت مبنای اقدام است. اعمال آیتم سختی کار نیز شرایط و ضوابط خود را دارد. سختی کار جدول مشخصی دارد که مرجع تعیین آن قانون است. چون در کتابخانه‌های عمومی شیفت کاری، که شرط آن تناوب است، وجود ندارد، بر اساس اعلام سازمان ادارای و استخدامی ما حق شیفت در کتابخانه‌ها نداریم.
رمضانی ادامه داد: نهاد به عنوان یک سازمان هیئت امنایی، قانون مستقل دارد. همانطور که در قانون تأسیس نهاد ذکر شده، آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد به تصویب هیئت امناء رسیده است. در بندهای آخر آیین‌نامه آمده که هر موردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، تابع قانون استخدام کشوری است. بر این اساس ما نه کارگر هستیم نه کارمند؛ که شامل قانون کار یا قانون مدیریت خدمات کشوری باشیم. گذشته از این ۲ سال است که قانون بودجه اختیارات هیئت امنای نهادهای عمومی غیردولتی را هم از آنها سلب می‌کند و آنها را هم تابع قانون بودجه قرار می‌دهد؛ موضوعی که در سال ۱۴۰۱ به‌صورت جدی‌تر اعمال شده است. بر اساس قانون بودجه، اختیار افزایش هیچ آیتمی خارج از مصوبه دولت را نداریم.
ادامه پیگیری‌ها برای افزایش دریافتی همکاران
دبیرکل نهاد درباره همراهی مجلس شورای اسلامی با موضوع معیشتی کتابداران گفت: درباره حقوق هم با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، هم با اعضای کمیسیون فرهنگی و هم اعضای کمیسیون تلفیق دیدار داشتیم و در ادامه با مجمع نمایندگان استان‌ها نیز جلساتی خواهیم داشت. با شناخت دقیق فضای مجلس، پیگیری‌ها را ادامه می‌دهیم. کمک مجلس به نهاد در قالب عملکرد است. همانطور که پیگیری‌های سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خودش را در قالب کمک برای خرید کتاب و تجهیزات نشان داد.
وی افزود: انتشار برخی از موضوعات و پیگیری‌ها، تا وقتی که نهایی نشده، به روند پیگیری آن صدمه می‌زند. این موضوع به این معنا نیست که کاری انجام نمی‌شود. اتفاقاً پیگیری‌های بسیاری در حال انجام است که به وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
عدم امکان دخل و تصرف در سرفصل‌های بودجه
عضو شورای فرهنگ عمومی درباره برخی موضوعات مطرح شده پیرامون تأمین بودجه برای حقوق کتابداران توضیح داد: برخی مطرح می‌کنند که هزینه خرید کتاب و مجلات را به حقوق اختصاص دهید. سرفصل بودجه را نمی‌توان جابه‌جا کرد. مجلس تصویب کرده که با این مبلغ باید کتاب خرید و هیچ کس نمی‌تواند در آن دخل و تصرف کند. همچنین ۶۰ درصد از هزینه خرید نشریات را معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب یارانه حمایت از نشریات و ۴۰ درصد آن را نهاد از محل بودجه خرید نشریات پرداخت می‌کند.
خرید کتاب‌های روز از رده‌های پرامانت
دبیرکل نهاد در خصوص خرید منابع کتابخانه‌ها گفت: می‌توانم در مورد کتاب‌هایی که در یک سال و نیم اخیر خریداری شده و در آینده نزدیک به کتابخانه‌ها می‌آید بگویم که بیش از ۷۰ درصد آنها از رده‌های پرامانت و کتاب‌های روز هستند. قبلا هم در مصاحبه‌های مختلف عنوان کردم که ما لیست سیاه ناشران نداریم. البته که همه کتاب‌ها را هم در کتابخانه‌ها قرار نمی‌دهیم و ترویج نمی‌کنیم. چراکه با دو محدودیت اعتبار برای خرید کتاب و فضای مخزن کتابخانه‌ها مواجه هستیم و تلاش می‌کنیم فضای امن فرهنگی کتابخآنه‌های عمومی برای خانواده‌ها را حفظ کنیم.
تبدیل نهاد به سازمان یا ادغام در وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی؟
رمضانی درباره ابهامات مطرح شده پیرامون تغییر وضعیت نهاد به سازمان توضیح داد: قانون تأسیس نهاد یک قانون دارای اشکال است، چراکه زمانی این قانون نوشته شده که تصور کاملی از نهاد، وجود نداشته است. در روند پیگیری برای تغییر قانون نهاد جلسات متعددی برگزار شد. در پیش‌نویس اولیه پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد تبدیل نهاد به سازمان مطرح شد که در پیش‌نویس نهایی که فروردین امسال منتشر شد، به همان نهاد بازگشته است؛ چراکه به این نتیجه رسیدند که این تغییر در اصل موضوع هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
دبیرکل نهاد یادآور شد: بازگشت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قرار گرفتن در زیرمجموعه وزارتخانه نیز موضوع دیگری است که مطرح می‌شود، اما این موضوع تمام ماجرا نیست. حقوق معوقه، مشکلات بیمه و سوابق و بسیاری دیگر از جمله مسائل و مشکلاتی است که همکاران باسابقه ما، زمانی که کتابخانه‌ها زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کرد، به یاد دارند. ضمن اینکه پیگیری‌های جدی ما در این مسیر نشان می‌دهد با ملاحظات ویژه‌ای که سازمان اداری و استخدامی برای عدم افزایش نیروی انسانی به بدنه وزارتخانه‌ها دارد، این موضوع قابل انجام نیست.
لزوم تلاش و ادامه پیگیری‌ها تا حصول نتیجه
مهدی رمضانی با اشاره به کسری بودجه نهاد گفت: امروز حقوقی که به طور میانگین در هر ماه پرداخت می‌کنیم مشخص است، بودجه و تخصیص آن به نهاد مشخص است و سهم دریافتی از نیم‌درصد از درآمد شهرداری‌ها نیز مشخص است؛ همه این موارد را که کنار هم بگذارید روشن می‌شود که با کسری بودجه مواجه هستیم.
وی درباره مشکلات اقتصادی و تنگنای معیشتی موجود گفت: حقوق همکاران نهاد کم است، که این میزان باید ترمیم شود. مسیر ترمیم آن هم تأمین رفاهیات است که باید از سازمان برنامه و بودجه تأمین شود. در این زمینه چندین بار با معاون اول رئیس‌جمهور مکاتبه شده، معاون فرهنگی و اجتماعی ایشان مسئول پیگیری و رسیدگی این موضوع شده، جلسات مختلفی تشکیل و یک گردش‌کار مفصل تهیه شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیر هستند و در این مسیر مکاتباتی را انجام داده‌اند. بنده امیدوارم که این کار از این مسیر به نتیجه برسد و همچنان پیگیر هستیم.
دبیرکل نهاد تصریح کرد: اگر ما به دنبال حل مشکلات کتابخانه‌ها هستیم، باید اهمیت کار کتابخانه‌های عمومی را نشان دهیم. امروز وزیر محترم عنوان می‌کند که در سفرهای استانی یکی از مهمترین مطالبات مردمی ایجاد کتابخانه عمومی است که این موضوع قطعا نشان‌دهنده زحمات شما بوده است.
ارسال نظر