به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ در سفر استانی به مرکزی و دیدار با کتابداران این استان، به پرسش‌های آنها پاسخ داد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این نشست اظهار داشت: یکی از اولویت‌هایی که در دستور کار قرار داده‌ایم، مسکن بوده است؛ طی مذاکرات انجام شده در حال حاضر امکان ثبت نام مسکن ملی برای تمام همکاران واجد شرایط وجود دارد اما این موضوع باید در سطح استان پیگیری شود. البته بر اساس طرح پژوهشی انجام شده، بیش از ۷۰ درصد همکاران نهاد دارای مسکن هستند. پیگیری‌ها برای پیشبرد این موضوع در استان‌ها انجام می‌شود و بنده نیز پیگیری‌های ملی را انجام خواهم داد.

رمضانی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص حکمت کارت و سطوح مختلف رفاهیات، گفت: ایده‌آل ما فراهم کردن شرایطی درخور همکاران است؛ همانگونه که از «خانه کتابدار»، به دلیل اینکه ما دارای خدمات هتلداری نیستیم و ممکن است در مواردی شأن همکاران رعایت نشود، رضایت ندارم و ایده‌آل این است که دو مجتمع اقامتی-تفریحی در مشهد و شمال کشور، یکی زیارتی و دیگری سیاحتی، تدارک ببینیم تا رفاه حال همکاران برقرار باشد؛ در حال برنامه‌ریزی و پیگیری این موضوع هستیم.

وی در اشاره به موضوع جابه‌جایی همکاران گفت: مجوز جابه‌جایی نیروی کتابدار در داخل استان به مدیران‌کل استان‌ها، رؤسای شهرستان‌ها و کارگروه استانی تفویض شده است؛ جابه‌جایی بین‌استانی در مواردی نیاز به اخذ مجوز دارد؛ لذا بنای ما این است که این موضوع با نظارت ستاد توسط استان انجام شود. جابه‌جایی‌ها باید پیش‌برنده بوده، موجب دلگرمی همکاران و گردش نیروی انسانی باشد. به عنوان دبیرکل نهاد مایلم تمام همکارانم در آرامش باشند و تمام تلاش نیز در همین راستا است؛ اداره سازمان بزرگی مثل نهاد با ۲۸۰۰ کتابخانه و ۷۵۰۰ همکار دشواری‌های خاص خود را دارد و گاهی جمع بین درخواست همکار و اقتضائات سازمانی میسر نیست.

عضو هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی در پاسخ به سؤال یکی از همکاران در خصوص لزوم تعیین تکلیف مالکیت سالن‌های آمفی تئاتر کتابخانه‌های عمومی، گفت: در حال حاضر تقریباً اختلافی بین نهاد و ارشاد وجود ندارد؛ سالنی که در اختیار کتابخانه است، متعلق به کتابخانه است. بنابراین در ستاد وزارتخانه مسئله‌ای بین نهاد و ارشاد وجود ندارد و نکته‌هایی که در برخی استان‌ها وجود دارد، در حال رفع است.

رمضانی تصریح کرد: در حال حاضر حجم زیادی از مسائل نهاد به صورت خطی دنبال می‌شود که سعی ما بر این است تا مسائل را فرایندی کنیم. در این صورت شما در سامانه گردش‌کار را می‌بینید و در تمام مراحل قابل کنترل است؛ در تمامی امور از جمله صدور مجوزها و مسائل اداری شامل طبقه، رتبه، تبدیل وضعیت و... در حال حرکت به این سمت هستیم.

وی با اشاره به اهمیت نقش رؤسای ادارات کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها گفت: مهم‌ترین شبکه مدیریتی نهاد، رؤسای شهرستان‌ها هستند؛ چراکه ارتباط کتابدار از یک سو و اعمال مدیریت از سوی دیگر، به واسطه رؤسای شهرستان انجام می‌شود. برنامه جدی حمایتی، آموزشی و نظارتی برای تقویت رؤسای شهرستان‌ها خواهیم داشت.

رمضانی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای کتابدار گفت: تبدیل وضعیت‌ها تابع قاعده ای است که هر یک در بازه زمانی مشخصی انجام می‌شود و طبق روال در حال انجام است. پیش از این، بر اساس مصوبه هیئت امنا دبیرکل اختیار تبدیل وضعیت نیروی ساعتی به خرید خدمت یا پیمانی را داشت که در سال ۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری این اختیار را از دبیرکل سلب کرد. ما به دنبال حل مسئله با کسب مجوز از سازمان اداری و استخدامی از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه هستیم تا نیروهای ساعتی بدین ترتیب تبدیل وضعیت شوند.

وی آموزش نیروی انسانی را از اولویت‌های نهاد دانست و از ابلاغ تقویم آموزشی خبر داد و گفت: حتماً آموزش موجب ارتقای کیفیت سازمان می‌شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به دقیق نبودن مدل فعلی درجه‌بندی کتابخانه‌ها گفت: در حال حاضر کتابخانه‌هایی هستند که وسعت کم و اثرگذاری بالایی دارند. لذا متراژ بالا، نباید به تنهایی تعیین‌کننده درجه کتابخانه باشد و این معیار در حال تغییر است. بعلاوه، ارزیابی نیروی انسانی نیز نه بر مبنای درجه کتابخانه، بلکه بر مبنای فعالیت کتابدار خواهد بود.

وی با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی، گفت: در قانون بودجه امسال جذب نیروی انسانی ممنوع شده است. پیگیر اخذ مجوز جذب نیروی ساعتی هستیم، چراکه متأسفانه در حال حاضر تعدادی از کتابخانه‌های عمومی در کشور به دلیل نبود نیرو تعطیل است. قانون سه سال است اختیارات هیئت امنا را در بحث نیروی انسانی گرفته و ما در جذب نیرو، پرداخت حقوق و پرداخت مزایا تابع مصوبات دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. پرداخت‌های نیروهای ساعتی نیز مطابق قانون کار انجام می‌شود. بر این اساس جذب نیروی خدماتی نیز ممنوع شده و تنها قادر به جذب نیروی خدماتی به صورت پروژه‌ای و شرکتی هستیم.

رمضانی از تلاش برای راه‌اندازی نرم‌افزار کتابخانه عمومی خبر داد و گفت: در این نرم‌افزار خدمات تعریف می‌شود. بر اساس آن عضویت در تمام کتابخانه‌ها برای استفاده از مخزن رایگان است و بر اساس خدمات و درجه کتابخانه هزینه سایر خدمت تعریف می‌شود. ما به دنبال این هستیم که کتابداران را در منافع مالی کتابخانه‌ها نیز سهیم کنیم.

وی «خدمت‌محوری» را سیاست نهاد در این دوره دانست و گفت: با رویکرد خدمت‌محوری، هم عضو و هم کتابدار حائز اهمیت است؛ چراکه حضور کتابدار به حضور عضو بستگی دارد و خدمت گرفتن کاربر به حضور کتابدار وابسته است. ما به عنوان یک دستگاه خدمت‌رسان فرهنگی، به دنبال اثرگذاری هستیم. به اعتقاد من همه چیز در متراژ و ساختمان خلاصه نمی‌شود، کمااینکه در حال حاضر کتابخانه‌های سیاری داریم که به اندازه یک کتابخانه مرکزی خدمت‌رسانی می‌کنند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همچنین از اختصاص حق مسئولیت به کتابداران روستایی برای اولین بار و پرداخت آن از ماه گذشته خبر داد و در خصوص جابه‌جایی کتابداران روستایی گفت: بومی روستا بودن و رشته تحصیلی مرتبط، از شروط به‌کارگیری نیروی کتابدار روستایی بوده است و بر اساس این شرط سایر متقاضیان حذف شده‌اند. بنابراین کتابدار روستایی از ابتدا متعهد به اقامت در آن روستا بوده است. بسیاری از همکاران کتابدار روستایی ما در کل کشور متقاضی جابه‌جایی هستند که این موضوع به دلیل شرط و نوع استخدام ممکن نیست، اما این امکان را فراهم کردیم که اگر شهری نیاز به نیرو دارد، کتابدار روستایی بدون نیاز به استعفا در فرآیند جذب شرکت کند؛ چنانچه در این فرایند مورد پذیرش قرار نگیرد، همچنان کتابدار روستایی باقی می‌ماند.

وی با اشاره به انتخاب کارگزار بیمه تکمیلی، گفت: انتخاب کارگزار بیمه تکمیلی فرایندی قانونی دارد. تلاش ما عقد قرارداد با بیمه‌ای بوده است که خدمات بیشتر و باکیفیت‌تری را با هزینه‌ای متناسب، که قابلیت پرداخت از سوی اغلب همکاران را داشته باشد، ارائه می‌دهد.

رمضانی نظام ارزیابی را یکی از اولویت‌های نهاد دانست و گفت: نظام ارزیابی و تشویق و در صورت لزوم تنبیه نیاز هر سیستمی است و باعث رشد مجموعه و ایجاد انگیزه خواهد شد.