به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح، سه‌شنبه ۲۰ آذرماه با حضور مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و محمدرضا یزدانیان، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح و جمعی از مسئولین دو سازمان، در سالن جلسات ستاد مرکزی نهاد برگزار شد.
در ابتدای جلسه محمدهادی ناصری طاهری، مدیرکل امور استان‌ها، انجمن‌ها و مشارکت‌های نهاد ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین، ضمن اشاره به اولین جلسه مشترک طرفین در اوایل آبان‌ماه، که در محل سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، آن را زمینه‌ساز انعقاد این تفاهم‌نامه ارزیابی کرد و ادامه داد: سازمان رویکرد خوبی نسبت به کتابخانه و ترویج کتاب دارد و کتابخانه خوبی را هم برای استفاده همکارانشان آماده کرده‌اند و در مجموعه استان‌ها هم زمینه‌هایی را برای مشارکت همکاران و مخاطبین سازمان در بحث کتابخانه و کتاب در نظر گرفته‌اند.
وی افزود: سازمان قضایی نیروهای مسلح، نهادی است که سهم تحقیق و پژوهش در آن بالاست و رویکرد ترویجی نسبت به کتاب، هم در حوزه عمومی و هم تخصصی در مسئولان سازمان دیده می‌شود. سعی کردیم که زمینه‌های مشترک را احصاء کنیم تا اجرای آن را شاهد باشیم.
سپس، مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سخنانی ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان، شناخت خود از سازمان قضایی نیروهای مسلح را به سال‌ها پیش و از طریق مرکز اسناد انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: تعاملات نهاد با دستگاه قضایی مفصل است؛ از جمله تعامل با سازمان زندان‌ها که به واسطه وجود بیش از ۲۰۰ کتابخانه مشارکتی در زندان‌ها اجرا شده است. اخیراً هم دادستان محترم کل کشور نامه‌ای را خطاب به رئیس محترم قوه قضاییه ارسال کرده و موضوعات قابل پرداختن در حوزه قضایی مرتبط با کتاب و کتابخوانی را احصاء کردند و معاون دادستان‌کل هم پیگیری اجرای «سند ملی خواندن» را به دادستان‌های مراکز استان ابلاغ کرد. نهاد اخیراً با دانشگاه آزاد اسلامی هم تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرده است که کاملاً اجرایی است و در همان جلسه، بنای اجرا آن گذاشته شد. تفاهم‌نامه‌های دیگری هم در سطح ملی و استانی بوده و هست که اجرای آنها قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: تصویری از کتابخانه‌ها در جامعه هست که آن را منحصر در امانت دادن یا سالن مطالعه کتاب می‌بیند و این تصویر کاملی نیست؛ چراکه امروز کتابخانه یک مرکز فرهنگی و اجتماعی است. پیش از این تفاهم‌نامه‌ای با کمیته امداد امام خمینی(ره) و جناب آقای بختیاری امضا کردیم که تاکنون منجر به افتتاح ۴۸۰ مرکز مشاوره کمیته امداد در کتابخانه‌های کشور شده است یا دوره‌های آموزشی و علمی که در حال برگزاری است و همچنین بخش‌های علمی و سرگرمی و اسباب‌بازی که اضافه شده است. همه کتابخانه‌های ما در سراسر کشور، دارای بخش کودک است و فعالیت مفصلی در این‌باره انجام می‌دهیم. در حوزه کسب‌وکار هم علاوه بر برگزاری همایش بین‌المللی، بیست‌ودو رویداد استانی را تاکنون برگزار کرده‌ایم تا از ظرفیت آموزشی کتابخانه‌ها برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای کوچک و خانگی استفاده شود. اخیراً با سردار رادان مذاکراتی داشتیم تا بحث آموزش شهروندی در حوزه فراجا را در کتابخانه‌های عمومی راه‌اندازی کنیم.
رمضانی تصریح کرد: اساساً کتابخانه، مرکز گسترش اطلاعات است. در بحث بی‌سوادی، متأسفانه در کشور رشد داشته‌ایم و ما در آن زمینه هم اعلام آمادگی کرده‌ایم تا در کنار مراکز آموزشی باشیم. کتابخانه یک مرکز گسترش علم و دانش و فرهنگ و پرداختن به مسائل اجتماعی است. از شما دعوت می‌کنم که در سفرهای استانی خود به کتابخانه‌های عمومی هم سر بزنید. اگر مجموعه‌ای از چند کتابخانه را ببینید، تصویری از وضعیت موجود در ذهنتان نقش خواهد بست. تهران، برخلاف ظاهرش، از حیث سرانه فرهنگی بسیار فقیر است. در استان‌های کم‌برخوردار، وضعیت سرانه کتابخانه‌ای ما بهتر از تهران است و کتابخانه‌های مرکزی ما مثل سنندج، خرم‌آباد، رشت نگاه جدیدی به شما از موضوع خواهد داد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی مثل مشاوره تخصصی در حوزه کتاب و کتابخانه می‌توانیم به سازمان کمک کنیم. در بحث متهمین و زندانیان که البته جدای از مجموعه شما است ولی می‌توان یک فرصت کتابخوانی برایشان فراهم کرد. ما هم تجربه‌ای در این زمینه داریم و اخیراً هم پویشی مردمی برای تأمین کتاب برای زندان‌ها برگزار شد که خیلی استقبال شد و حتی استاندار خوزستان دستور داده بود تا همه کتاب‌هایی که در دستگاه‌ها هست، به این پویش اهدا شود.
دبیرکل نهاد ادامه داد: اقدامات مشترک پژوهشی هم می‌تواند در برنامه کاری این تفاهم‌نامه قرار بگیرد. پژوهشی که بتواند مابه‌ازایی در حوزه اجرا داشته باشد و به ما و دانشگاه بتواند کمک کند ارزشمند است. به نظرم با گفت‌وگو می‌توانیم فضاهای هر دو سازمان را به هم نزدیک کنیم. از اهتمام دوستان در سازمان قضایی تشکر می‌کنم و امیدوارم اجرای این تفاهم‌نامه به یک فصل مشترک نمونه در فضای کاری هر دو سازمان و در سطح کلان تبدیل شود.
پس از این محمدرضا یزدانیان، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، ضمن تشکر از مهدی رمضانی و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای ایجاد مقدمات امضای تفاهم‌نامه، سازمان قضایی نیروهای مسلح را یکی از محاکم و دادگاه‌های اختصاصی دستگاه قضایی برشمرد و تصریح کرد: این سازمان تنها سازمان قضایی است که به صراحت در قانون‌اساسی به آن اشاره شده است و جایگاه ویژه‌ای دارد. به جز وظایف رسیدگی قضایی، فعالیت‌های تحقیقاتی، علمی و پژوهشی هم از وظایف سازمان قلمداد می‌شود که موجب شده این سازمان در بحث پیشگیری از وقوع جرم از سایر نهادها پیشی بگیرد.
وی افزود: بیش از ۱۰۰ اثر تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه‌های مبانی و کارکردها برای پیشگیری از جرم به سرانجام رسیده است. گروه‌های علمی تشکیل شده که ماهیت پژوهشی دارند و به بررسی و تنظیم استعلامات و تدوین لوایح قضایی می‌پردازند که نیاز به ارتباط مستر و دائم با مسائل پژوهشی دارند. اقدامات دیگری همچون تعامل با نیروهای مسلح، با ماهیت علمی و به صورت گسترده انجام می‌شود که مهمترین آن آگاه‌سازی در مسائل حقوقی و قضایی است. دو نشریه تخصصی را در سازمان منتشر می‌کنیم که شامل ماهنامه دادرسی و فصلنامه قضایی و حقوقی است که تازه‌ترین نظرات و قوانین قضایی در آنها منتشر می‌شود. همچنین میزگردها و جشنواره‌های مختلفی هم برگزار می‌کنیم که با موضوعات کتاب و کتابخوانی مرتبط است.
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص استفاده از فناوری‌ها گفت: کتابخانه دیجیتال را برای اولین‌بار در سطح نهادهای دستگاه قضایی با ثبت ۳۰۰۰ نسخه کتاب و رساله و پایان‌نامه بهره‌برداری کردیم. در زندان‌ها خصوصاً در سطح استان‌ها واقعاً به همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیاز داریم تا منابع محدود و موضوعات منحصر به مسائل مذهبی و اجتماعی که فعلاً وجود دارد، با توجه به تنوع موضوعات و استانداردهای نهاد کتابخانه‌ها گسترش یابد و نوسازی شود. انتظار داریم تا کارگروهی تخصصی برای اجراشدن تمام محورهای تفاهم‌نامه تشکیل شود.
گفتنی است، این تفاهم‌نامه با موضوع ایجاد تعامل در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی و کتابخوانی از سوی سازمان قضایی و رفع نیازهای کتابخانه‌های عمومی با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس و نیز هم‌افزایی سازمان‌یافته، توسعه و تعمیق همکاری‌های علمی و پژوهشی و آموزشی با در نظر گرفتن ظرفیت و امکانات طرفین اعم از اطلاعات تجربی و تخصصی، پشتیبانی، با ۳ سال اعتبار امضا و مبادله شد.
ارسال نظر